تفسير حلم سقوط اخي من مكان مرتفع للعزباء

2020-06-07 17:00:08. أبحاث قانونية حول مشروعية التسجيل الصوتي كدليل في الإثبات الجنائي الإمارات احوال القانون ([124])-اشار اليه: د. التأكد من الحديث المسجل لم يتعرض الى التقطيع او التحوير او غير ذلك لان حذف بعض المقاطع الصوتية من الحديث المسجل – وهو امر بات يسيرا – من شأنه ان يغير من معنى الحديث بشكل مختلف تماما. ([95])-ينظر في هذا الخلاف الفقهي: مراد رشدي، مصدر سابق، 24. والبعض الآخر نظمها بتشريعات خاصة كالقانون اللبناني (قانون رقم 140 الصادر في 27/10/1999) والقانون الامريكي (القانون الفيدرالي رقم 18 لسنة 1970) والقانون الفرنسي (قانون 17/ يوليو/ 1970) و (قانون رقم 91-646) في 10 /يوليو/1991. واعتبرها بعض الفقه في امريكا الى انها مجرد اداة للتحري وليس وسيلة لجمع الادلة ([16]) اما المحكمة الفيدرالية العليا في امريكا فقد ذهبت في قرار لها عام 1991 الى اعتبار التسجيل نوعا من الضبط بينما اعتبرت التنصت من قبيل التفتيش ([17]) اما بعض احكام القضاء اللبناني فقد ذهبت الى ” ان التسجيلات تعد قرينة – وان كانت ضعيفة – يضيفها القاضي الى سائر ادلة الاثبات ([18]). 3-بعض احكام القضاء المصري: ذهب القضاء المصري في بعض احكامه الى رفض التسجيل الصوتي ومنها قضية لمحكمة امن الدولة حيث دفع محاموا المتهمين ببطلان تلك التسجيلات كونها تتعارض مع المواد (206، 331، 333، 335، 336 ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري وبأعتبار ان تسجيل الاحاديث التليفونية يعد من قبيل استراق السمع للمكالمة الشخصية وهو ما يستلزم معه بطلان تلك التسجيلات. شرح اساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري القانون رقم 22/06 المؤرخ في 20/12/2006 تعزيز صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في ظل القانون 06/22 خصوصية بعض أع .. ([127])-ينظر: د. مع ان الراجح في احكامه هو قبول الدليل الصوتي ايا كانت وسائله في الاثبات الجنائي معتبرا اياه قرينة تفيد في الوصول الى الحقيقة. ([134])-القضية رقم ( 4929 لعام 1983 ) وحكمها الصادر في ( 10 يناير 1985 ) ينظر: حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، دراسة مقارنة، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع، ص 328. سليم حربة وعبد الامير العكيلي، مصدر سابق، ص 135. ثانيا: الكتب القانونية: د. ([38])-اشار اليه: د. 4-بعض احكام القضاء اللبناني: ذهبت بعض احكام القضاء اللبناني الى رفض الدليل الصوتي في الاثبات الجنائي ومن ذلك القرار الذي اصدره القاضي الجزائي المنفرد بكسروان بالقول ” حيث انه فيما يتعلق بالشريط المسجل فلا يسع لهذه المحكمة الا التنويه من حيث المبدأ بان استعمال الاشرطة المسجلة بوجه عام كوسيلة اثبات يصطدم بعدة عوائق منها ان الحديث غالبا ما يكون قد سجل في غفلة عن صاحبه مع ما ينجم عن ذلك من مسار ومنها ايضا مدى القوة الثبوتية للشريط المسجل ولو بمعرفة صاحبه… ومن جهة اخرى يجب التأكد من ان الشريط الذي تم تسجيله لم يتم التلاعب فيه عن طريق قصه واعادة وصله خاصة اذا ما اخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي الكبير في اطار الآلة ومشتقاتها مما يعني ان ادخال الآلة بوجه عام في ميدان الاثبات المبني على القناعة الشخصية للقاضي وهو انسان يجب التعامل معها بحذر…..” وعلى العموم انتهت المحكمة الى عدم الاخذ بما ورد في التسجيل من احاديث ([137]).كما ذهب في قرار آخر عام 1998 الى رفض هذه الوسيلة في الاثبات بالقول: ” وحيث يقتضي بخلاصة ما تقدم عدم الأخذ بما آل اليه التسجيل المغناطيسي كاثبات ورد الاثبات بهذه الوسيلة ” ([138]). الفرع الثاني: اهم سبل التسجيل الصوتي بألهواتف النقالة: يمكن القول ان سبل التسجيل بهذه الهواتف تتجلى بأحدى صور ثلاث: الاولى: ان بعض تلك الهواتف ذات التقنية العالية مزود ببرنامج يسمى ” spay call” يتمكن المشترك من خلاله تسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات الصادرة منه والواردة اليه ([11]). في العراق: ذهب اتجاه فقهي في العراق الى رفض اعتماد التسجيل الصوتي كدليل في الاثبات الجنائي باعتبارها رسائل شفوية وبالتالي فان كشفها غير مسموح به لتعارضه مع الضمانات الدستورية للافراد مما يجعل من كشفها لغير ضرورات العدالة والامن مخالفة قانونية.. ([48]). جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2005. وحق التأجير هو الحق في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد (إلا بالنسبة إلى البلدان. صالة بيت صغيرة. والى مثل هذا التمييز ذهب القانون الانجليزي. ابراهيم عبد نايل، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في القانون الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 133. وهو ما يقتضي رفض التسجيلات التي تمت بدون الحصول على مثل هذا الاذن القضائي.. وما اكثرها اليوم. ([125])-اشار اليه: حسن ربيع، مصدر سابق، ص 409. اي يمكن استخدامه بذات الطريقة التي يمكن استخدام جهاز (المسجل recorder) والثانية ان بعض تلك الهواتف ذات التقنية العالية مزود ببرنامج يسمى ” spay call” يتمكن المشترك من خلاله تسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات الصادرة منه والواردة اليه. وهو ما يجعل من ترجمة هذا النص الدستوري امرا واجبا في ظل التغيير القانون الذي يشهده البلد. سامي النصراوي، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية،مطبعة دار السلام، بغداد، 1976، الجزء الاول، ص 439. د. وقد اهتمت هذه الاتفاقية بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة الشخصية، وقد ورد في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية: ” لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وحرمة مراسلاته ومسكنه ولا يجوز للسلطة العامة التدخل في مباشرة هذا الحق الا اذا كان هذا التدخل ينص عليه القانون..”. الفرع الثاني: الاتفاقيات الاقليمية: وجدت بعض الدول ضرورة اصدار اتفاقيات تتعلق بحقوق الانسان تلتزم فيها الدول الموقعة عليها باحترام القواعد الاساسية الورادة فيها وذلك لتلافي ” نسبية الالزام” او ” الالتزام الادبي” للقرارات الصادرة عن هيئة الامم المتحدة. أساليب البحث والتحري الخاصة -الترصد الإلكتروني نموذجا- | ASJP. معجم لغوي له أهمية كبرى لدى العلماء والباحثين والمهتمين باللغة على أختلاف العصور لأن مؤلفه اتبع خطة في كتابه لم يسبقه إليها أحد من ... سليم حربة، مصدر سابق، ص 135-136. ([31])-اشار اليه: د. د. ([37])-ينظر: د. ([140])-ينظر: موسى ارحومة، مصدر سابق، ص 422. ومن الطبيعي انه لا ينسجم مع التشريع القول بان القانون العراقي قد اعتبر التسجيل الصوتي الهاتفي او مطلق التسجيل الصوتي من قبيل الادلة الاخرى المقررة قانونا، ومما يؤكد وجهة النظر هذه ان قانون السلامة الوطنية العراقي قد اجاز في المادة الثانية عشر منه مراقبة وسائل الاتصال السلكية اللاسلكية في اضيق الحدود. ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص 237. ([117])-اشار اليه: سمير فرنان بالي، مصدر سابق، ص 12-13 . د. ([112])-أشار اليه: حسن ربيع، مصدر سابق، ص 388. د. احمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد ” دراسة مقارنة ” دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 273-274. الحلقة الدراسية المعقودة في الفلبين عام 1958: من المسائل التي طرحت في هذه الحلقة الدراسية موضوع تسجيل المكالمات الهاتفية والاحاديث الشخصية والتنصت عليهما وأثر ذلك في الدعوى الجنائية وقد ذهب بعض المشاركين في هذه الحلقة الى رفض استخدام هذه الوسائل معتبرين اياها نوعا من التدخل في الحياة الخاصة للافراد، مما يتعين معه حظر استخدامها ([171]). موسى مسعود ارحومة، مصدر سابق، ص 446. 4-القضاء الانجليزي: مع ان الاتجاه القضائي في انجلترا متردد بين قبول الدليل الصوتي ورفضه الان الغالب في احكامه هو القبول فمنذ عام 1940 درجت المحاكم على قبول الدليل الصوتي في الاثبات الجنائي ([154]) كما قبل القضاء الانجليزي الدليل الصوتي في القضية التي عرفت بأسم (stwart) ([155]) وكذلك عول القضاء الانجليزي على تسجيل صوتي اجري من قبل المخبرين لحفلة من الحفلات ([156]) لهذا يبدو ان القضاء في انجلترا لا يرفض الاخذ بالدليل الصوتي شريطة ان يكون هذا التسجيل واضحا يمكن من خلاله تمييز الاصوات وان يقدم الدليل كتوبا الى المحلفين لمسادتهم على الوقوف على ما جاء فيه وان مثل هذا الدليل يجب ان يؤخذ بحذر وان يحدد على ضوء ظروف كل قضية ([157]). ([104])-ينظر: د. 3. ينظر: د. محمد الشهاوي، مصدر سابق، ص 415. مجموعة احكام النقض. يحتوي العدد 3 من المجلد 21على: 1- «التماسك النصي في القصص النبوي»: أماني بنت عبدالعزيز الداود. 2- «الصورة الصوتية بين اللهجات العامية ... ([106])-اشار اليه: المصدر السابق، ص 436. ينظر: د. محمد الشهاوي، مصدر سابق، ص 58. يتناول هذا الكتاب حياة أردوغان الشخصية ومشواره السياسي، وتطوره الفكري من خلال عرض تاريخي متسلسل، وجهوده في العمل السياسي داخل حزب ... الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان: تم ابرام هذه الاتفاقية في العاصمة الايطالية روما في 4/ نوفمبر/ 1950 على ان يتم نفاذها في 3/ سبتمبر/1953([167]). اما الحجة القائلة بان “هذا الاسلوب ينطوي على الغش والخديعة لانه ليست هناك اذن تسمع او عين ترى عند التسجيل” فهو مردود عندهم ولا يمكن التسليم به لانه في حالة التصوير التلقائي لا يوجد شاهد عيان او شاهد سماع ومع ذلك فالدليل المستمد منه مقبول ويجري الاعتداد به([54]). محمد فالح حسن، مصدر سابق، 153. ومع ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على استثناء على المبدأ المتقدم بالقول ” ولا يجوز الاعتداء على هذا السر الا عن طريق السلطة العامة وفي حالات الضرورة التي تبررها المصلحة العامة المنصوص عليها في القانون وفي نطاق الحدود المبينة فيه “([100]). ([129])-اشار اليه: د. مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السابعة، ص379. المؤتمر الخامس للقانون المقارن المنعقد في بروكسل 1958:حيث صدرت توصية عن المؤتمر مفادها ان الوسائل الخاصة بضبط المحادثات خلسة من المتحدثين لا يجوزاستخدامها الا بقرار من السلطة القضائية وبعد وجود ادلة واضحة على جرائم خطيرة كون هذه الاجراءس الحرية الفردية ([170]). وفي فرض القبول السابق من غير المعقول ان يعلم صاحب الشأن ان مكالماته قيد التسجيل فيتكلم بما يدينه. ص 521. لقد كانت ليلة الأول من نوفمبر تشرين الثاني عام 1954 لحظة مفصلية في تاريخ نضال الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي. ([43])-ينظر: د. ([24])-ينظر مثلا: د. سعد حماد القبائلي، مصدر سابق، ص 312. كما ذهب الاستاذ (yali kamaisar) الى ان افلات متهم من العقاب افضل من استخدام هذه الوسائل غير المشروعة ([32]) كما وصف الاستاذ (Harvard) تسجيل المكالمات بانه: ” عمل سوقي وغير كفء كما انه غزو للحرية الفردية “([33]) ووصف البعض ([34]) هذه الوسيلة بانها ” تجعل البوليس متفوقا وهذا من وسائل الطغيان ” كما ذهب الاستاذ (vance) الى ان ” التسجيل بالتنصت اسوأ كثيرا من التفتيش كيفما اتفق في ادراج ومكاتب الافراد..” ([35]). جدير بألذكر انه يقصد بألهواتف النقالة: هي نوع من الهواتف التي ظهر في مطلع الالفية الثالثة كجزء من ثورة الاتصالات التي شهدها ويشهدها العالم، وتتمثل في تلك الاجهزة الهاتفية الصغيرة التي تؤمن الاتصال اللاسلكي بين المشتركين في الخدمة داخل القطر وخارجه، وقد دخل هذا النوع من الهواتف الى العراق منتصف عام 2003. يبدو القانون العراقي في اتجاه القوانين الرافضة لمشروعية هذا الاجراء اكثر من كونه من القوانين التي تقبل به ضمنا، سيما اذا عرفنا ان المادة (213/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حينما عددت الادلة المشروعة في الاثبات الجنائي صراحة فضلا عن الادلة التي يقرها القانون لم تكن من بين تلك الادلة ” التسجيل الصوتي “. المؤتمر الدولي السابع للمركز الدولي للدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية والاصلاحية في مدريد 1984: ومن التوصيات التي خرج بها: ” يجب ان يكون استخدام الاساليب الحديثة في مراقبة الافراد بالوسائل السمعية والبصرية بالقدر الضروري وبالطرق المشروعة لما يترتب عليه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة “([185]). موسى ارحومة، مصدر سابق، ص430. ([174])-ينظر: د. ([33])-اشار اليه: د. 2- التسجيل الصوتي والصور: أما الاعتماد على تسجيل الأصوات والصور الشخصية في إثبات التهمة فإن هذا لا يتفق وقواعد النظام القضائي في الإسلام لوجود الشبهة فيه ومهارة التزييف في مثل هذه الأمور. سعد حماد القبائلي، مصدر سابق، ص318. حيث اطلق لفظ “الهاتف الخليوي ” تعبيرا عن الهاتف النقال. د. د. عبد الحكيم ذنون الغزال، الحماية الجنائية للحريات الفردية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007. على الرغم من الخلاف الفقهي والقضائي حول الطبيعة القانونية للتسجيل الصوتي عموما والتسجيل الهاتفي خصوصا بين من يعتبره من قبيل المحررات وبين من يعتبره قرينة قضائية تضاف الى سائر القرائن الأخرى ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء الى اعتباره من قبيل ” التفتيش”، بدعوى ان التفتيش هو الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة بأعتباره مستودع لسر صاحبه لضبط ما عسى ان يفيد في كشف الحقيقة في جريمة معينة.. كما ان الغاية من التسجيل هي البحث عن دليل يوصل الى الحقيقة وهي ذات الغاية من التفتيش ثم ان محل مباشرته هو ذات المحل الذي ينصب عليه التفتيش “. ([20])-ينظر: د. اشار اليه: سمير فرنان بالي، مصدرسابق، ص 186. أصدرت وزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء بيانا خاصا لتوضيح عدة نقاط صنعت الحدث مؤخرا، منها قضية العسكريين المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي. وقد ازدادت في الآونة الأخيرة موجة استخدام اجهزة التنصت والتسجيل في انجلترا ولاسيما العاصمة لندن على النحو الذي اضحى يقلق البريطانيين ويقض مضاجعهم، خاصة وان القانون لا يحظر بيع وشراء هذه الاجهزة الدقيقة او يمنع استخدامها ([108]).وان كان امر التسجيل بالهواتف النقالة يخرج عن الحظر المتقدم لان مثل هذه الاجهزة اصبحت جزءا من الحياة الاعتيادية اليومية سواء في بريطانيا وغيرها. ([156])-اشار اليه: مبدر الويس، مصدر سابق، ص 34-44. المطلب الثاني: الموقف الفقهي من تسجيل المكالمات الهاتفية مع ان الفقه لم يتطرق في آراءه الى تسجيل المكالمات التي تتم بواسطة الهواتف النقالة صراحة الا ان حكمها يمكن ان يلتمس من خلال القواعد العامة في حرمة المحادثات الهاتفية التي تتم بالهواتف التقليدية ” او ما تسمى بالهواتف الارضية ” او تسجل الاحاديث الشخصية عموما، ومن هنا يمكن سحب حكم تلك الآراء على تلك الهواتف النقالة لان الموضوع والحكم واحد، والاختلاف هنا لا يقع الا بالوسيلة وبعض الاجراءات الفنية. سامي الملا، المصدر السابق، نفس الصفحة. رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تحليلا وتأصيلا، منشأة المعارف، الاسكندرية، الجزء الثاني، 1978. ومع ذلك فقد اصدر المشرع الفرنسي القانون رقم (91-646) في 10 /يوليو/1991 بشأن تنظيم مراقبة وتسجيل الاتصالات ([99]) بوسائل الاتصال المختلفة، وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون على “سرية المراسلات التي يتم نقلها عن طريق الهاتف او وسائل الاتصال، يضمن القانون حمايتها “. نفى خالد الزائدي، محامي أسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ما جاء على لسان، السياسي الليبي، أحمد قذاف الدم الذي أعلن انشقاقه منذ بدء ثورة فبراير 2011. لهذا تتوزع دراسة هذا الموضوع على ثلاثة فروع الاول لبحث موقف المواثيق الدولية والثاني للمؤتمرات الاقليمية والثالث لبحث موقف الحلقات والمؤتمرات الدراسية الدولية. ... لمختلف أوضاع التسجيل الصوتي عبر الويندوز حجية التسجيلات الصوتية في القانون المصري. آليات حماية حقوق المؤلف (بحث قانوني) 9 فبراير، 2021. … د. Mohamed Afify التسجيل الصوتى للذكرى لايعد جريمة يعاقب عليها القانون الا اذا كان التسجيل يحتوى على كلام خارج وانتوى الشخص ان يستخدمة ف التهديد لحمل الطرف الاخر القيام بفعل معين وكان هذا الفعل جريمة ففى هذة الحالة يكون التسجيل جريمة …… كقيام شخص بتسجيل محادثة لمرأة متزوجة ثم هددها بأن يسلم التسجيل لزوجها اذا لما تمارس معة الزنا ([148])-اشار اليه: د. احمد محمد حسان، مصدر سابق، هامش ص 288. حيث نصت المادة (87) منه على ” يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفضها وفقا لاحكام المادة (35) “. (27) Bouzat et pinatel ; trate de droit penal et de criminology.paris dalloz.1990. اما الثالثة هو ذلك الذي يتم فيه التسجيل عن طريق الشركة صاحبة الخدمة. ولعل هذا الفرض هو الفرض الاخطر اذ ان مثل هذه التقنية المتقدمة تجعل معظم المكالمات عرضة الى التسجيل سيما وان هذا البرنامج يقوم بتخزين رقم الطرف الآخر في الحديث الهاتفي وهو ما لا يقبل الخطأ. ادوارد غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، بدون مطبعة، عمان، الاردن، 1998، ص 30. حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، دراسة مقارنة، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع. فاعتبروا الاول جائزا ومشروعا متى وجد ذلك الرضاء ومتى تم بصورة بغير خلسة وخفية. نظام فعال وسهل الاستخدام لتصنيف وثائق البراءات والبحث فيها سامي الملا، مصدر سابق، مصدر سابق، ص 119. المرحوم عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في اصول المحاكمات الجزائية،الجزء الاول،الطبعة الاولى، مطبعة المعارف، بغداد 1975. ([172])-اشار اليه: د. محمد الشهاوي،مصدر سابق، ص 41. الياس ابو عيد، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية،الجزء الثالث، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الجزء الثالث،2005 ص378 وما بعدها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 11وكان بعض خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان الذين شاهدوا شريط الفيديو قالوا إنه من المحتمل أن طياري الأباتشي تصرفوا ... وتضمن الشريط تسجيلا صوتيا المحادثات بين أفراد طاقم الطائرة الهليكوبتر وشعر كثيرون ممن شاهدوه بالصدمة من الصور وبعض ... جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،الطبعة الاولى، مطبعة الزمان، بغداد،2005، ص 68. ثانيا التوصيات: ([110])-أشار الى هذا المعنى: يوسف الشيخ يوسف، حماية الحق في حرمة الاحاديث الخاصة ” دراسة مقارنة “، اكاديمية الشرطة، القاهرة، 1993، ص 375. د. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 53( 1 ) ويمكن أن يتشابه التسجيل الصوتي مع الكتابة إذ كلاهما يقدم من أجل كشف أو محاولة الوقوف على الحقيقة . ... يمكن الرجوع اليها وتقديمها كدليل للإثبات في اي وقت تدعو الحاجة إلى الإستعانة بها ( 4 ) ، على العكس من التسجيل الصوتي الذي يحفظ ... وللاستزادة ينظر: حقوق الانسان، مجموعة صكوك دولية، نيويورك، منشورات الامم المتحدة،ص 29 وما بعدها. (m.l) procedure penal.p.u.f, paris, 1990.p.295. رفض الاتجاه الغالب في الفقه الانجليزي مثل هذه التسجيلات بحجة انها تنطوي على مساس كبير بالحصانات المقررة للافراد وهي فضلا عن ذلك اسلوب ينطوي على انتهاك خطير لحقوق الانسان اكثر مما يمثله سلوك رجل البوليس المتخفي عند بحثه وتحريه، كما انها تصرف لا يعتبر لائقا اجتماعيا، فضلا عن ذلك فهي تنطوي على مخالفة لقواعد القضاة “judes rules” ([38]). محمد الشهاوي، مصدر سابق، هامش ص 182. احمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص 610. ([11]) ويتصل بهذا الفرض فرض آخر وهو ” نقل المكالمة ” من جهاز هاتفي نقال الى آخر مما يجعل من العديد من المكالمات عرضة لاطلاع الغير بل وربما ” نسخ ” المكالمة الى العشرات او المئات من الاجهزة الهاتفية الاخرى في دقائق يسيرة وذلك من خلال برناج (bluetooth). لمؤتمر الدولي لحماية حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية 1979([184]): انعقد هذا المؤتمر في مدينة هامبورغ بألمانيا حول الصعوبات والمشكلات الخاصة بحقوق الانسان في الدعوى الجنائية ومن التوصيات التي صدرت عن هذا المؤتمر ” بطلان الادلة التحصل عليها بطريق غير مشروع ” و” عدم قبول ادلة الاثبات – رغم صحتها – متى تم جمعها بطريق غير مشروع. د. ([167])-ينظر: د. فايز الايعالي، قواعد الاجراءات الجنائية (اصول المحاكمات الجزائية) على ضوء القانون والاجتهاد، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 1994. محمد ابراهيم زيد، مشروعية استخدام الاساليب الفنية الحديثة، مجلة الامن العام، القاهرة، العدد (54) يوليو 1971.ص 74. ([23])-ينظر: نقض مصري في: 14/ فبراير/ 1967. سليم حربة، اصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، بغداد،2008، ص135. ان يتم مباشرة ذلك الاجراء تحت رقابة واشراف الجهات القضائية المختصة. سليم حربة، مصدر سابق، ص 135. محمد فالح حسن، مصدر سابق، ص 154. من هذا النص المتقدم يتضح ان المشرع الفرنسي قد عمد الى التوازن بين الحرية الفردية وحق المجتمع في توفير الامن لابناءه ومقاومة الجريمة، حيث منع التسجيل لا بالهواتف فحسب انما بجميع الاجهزة التي تؤدي ذات الغرض، ومع ذلك اجاز ذلك التسجيل وقبوله كدليل في الاثبات متى تم ذلك تحقيقا للمصلحة العامة وفي الحدود التي بينها القانون. تحميل كتاب القانون الدولي الإنساني الجامعة الإفتراضية السورية مع التسجيل الصوتي للكتاب تحميل كتاب القانون الدولي الإنساني الجامعة الإفتراضية السورية مع التسجيل الصوتي للكتاب التسجيل الصوتي للكتاب &… ان الدليل في التفتيش الاليكتروني يقدم دليلا غير مادي وغير ملموس. يبدو ان الاتجاه الغالب في الفقه اللبناني يميل الى تأييد هذه الوسيلة في الاثبات الجنائي ([59]) وبصدد تأييد هذه الوسيلة عبر البعض ([60]) عن ذلك القبول بالقول “ان مسألة حماية المحادثات الجارية بواسطة الهاتف تعد من حقوق الانسان… ولكن من المسلم به في القوانين التي ترعى الحريات العامة واعلان حقوق الانسان ان المصلحة الفردية تنحني امام مصلحة المجتمع ولكن فقط ضمن الحدود التي تمليها هذه الاخيرة”. وخلاف ذلك حول التسجيل الذي جرى في مكان خاص حيث يعد امرا غير مشروع. الدستور الكويتي الصادر سنة 1962. محمود شريف بسيوني ود. احمد عوض بلال، مصدر سابق، هامش ص 350. موسى ارحومة، مصدر سابق، 435. ([145])-اشار اليه د. ابراهيم عبد نايل، مصدر سابق،ص 137. Biochimie, génétique et biologie moléculaire. جدير بأذكر انه يترتب على اعتبار التسجيل الصوتي نوعا من التفتيش ضرورة توافر اجراءات القيام بالتفتيش وضماناته ومنها عدم القيام به الا بعد الحصول على الموافقات القضائية اللازمة. مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الاثبات الجنائي. اشار اليه: د. سامي الملا، مصدر سابق، ص 118. أشار اليه: سمير فرنان بالي، مصدر سابق، ص 265. احمد الخلميشي،شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني،الطبعة الثالثة، دار نشر المعرفة، الرباط، 1990. سليمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائية ” دراسة مقارنة”، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005. قضايا كثيرة تتعلق بالتسجيلات الصوتية تعالجها يوميا مختلف المحاكم الجزائرية، ورغم أنها ممنوعة ويعاقب عليها القانون، إلاّ أنّ الظاهرة في تطوّر مستمر، فعديد العائلات وقعت لها مشاكل كبيرة بسبب تسجيل مكالماتها، فلا … من كل ما تقدم يتضح ان هذه التشريعات قد اكدت على احترام كرامة الانسان وحياته الخاصة وعدم جواز التدخل غير المشروع فيهما وداو التطفل عليها بالبتسجيل وغيره….. الخاتمة بعد البحث في مفهوم التسجيل الصوتي بألهواتف النقالة وموقف الفقه والتشريع والقضاء وموقف المواثيق الدولية والمحلية والاعلانات الخاصة بحقوق الانسان منها. احمد محمد حسان، مصدر سابق، ص 330. ([183])-اشار اليه: د. ولعل هذا الفرض هو الأكثر شيوعا في الفرضية موضوع البحث نظرا لسهولة اجراءه وعدم تطلب القيام به لاي اجراء قضائي او فني معقد قبل التسجيل اما الثانية وفي هذا الفرض فان الحكم القانوني للتسجيل سيكون ذات الحكم فيما لو وقع التسجيل بهكذا وسيلة وهي في الغالب التجريم لانها كثيرا ما تقع خلسة وبطريقة سرية ومباغتة. رابعا: خطة البحث: توزعت خطة بحث هذا الموضوع على خمسة مطالب سبقتها مقدمة واعقبتها خاتمة، خصص المطلب الاول للتعريف بالتسجيل الصوتي وطبيعته القانونية كمدخل هام لبحث احكام هذا الموضوع اما الثاني فخصصناه لبيان الموقف الفقهي من الدليل الصوتي المستمد من الهاتف النقال في الاثبات الجنائي، اما الثالث فلبحث لبحث الموقف التشريعي مع التطرق الى موقف الدساتير من حرمة الحياة الخاصة ومن اهم مفرداتها حرمة الاحاديث الشخصية والهاتفية والرابع لبيان موقف القضاء العراقي والمقارن والخامس للتعرف على موقف التشريعات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان ومنها حرمة مراسلاته واحاديثة الهاتفية. ([84])-ينظر: د. د. ضرورة النص على وجوب الحصول على الاذن القضائي المسبب من القاضي المختص قبل القيام بالتسجيل، وهو ماأكده الدستور العراقي النافذ. ان سبل التسجيل بهذه الهواتف التي سميت بتسميات مختلفة منها (الموبايل) او (الخليوية) او (المحمولة).. ومنها (النقالة) تتجلى بأحد صور ثلاث، الاولى: ان العديد من هذه الاجهزة مزود بتقنية التسجيل. وعلى الرغم من هذا القانون لم يتطرق الى التسجيل الهاتفي عموما او الهواتف النقالة خصوصا الا انه يتضح من هذا النصين ونص المادة 309 ان التسجيل الصوتي – بالهواتف النقالة وغيرها – يعد امرا مشروعا في ظل القانون المصري بشرط مراعاة القيود الاتية: صور اذن قضائي مسبب.

ماكينة بروست للبيع تبوك, تفسير حلم بكاء الطليق على طليقته, تفسير حلم البنطلون للحامل, علاج ارتفاع هرمون الغدة الدرقية, الميكروفون لا يعمل في الايفون, تفسير رؤية رجل مشلول في المنام للعزباء, تفسير حلم شطف البيت بالماء والملح,