اسم دواء لعلاج احتباس الماء في الجسم

المادة (10) عقوبة الإدخال عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الاتلاف. ذات صلة; أنواع الجرائم الإلكترونية; تعريف الجريمة; تعريف الجرائم الإلكترونية. - بيانات حكومية : بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها. استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي: المادة (27) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات للدعوة أو الترويج لجمع تبرعات بدون ترخيص. يتناول المقال قانون الجرائم الالكترونية في إمارة دبي رقم (5) لعام ومجموعة من المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن ماهية الجرائم الالكترونية وعقوباتها في الإمارات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 921 ( محمد صادق إسماعيل، عبدالعال الديربي، الجرائم الإلكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات ... على الموقع الإلكتروني: http://spaf.cerias.purdue.edu/ tech - reps / 823.pdf (2) Athanassia P. Sykiotou, ... منذ ظهر الحاسب الآلي عام 1946 على يد العالمين الأمريكيين(e.p.eckert_j.w.mauchly) في جامعة بنسلفانيا وشاع استخدامه في العالم بعد ذلك إلي أن وصل ... رئاسة الجمهورية. دخل قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني (القرار بقانون رقم 16 للعام 2017)، حيّز التنفيذ بعدما صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تموز 2017. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 202وللمحكمة حرية التصرف في إخلاء سبيل المتهمين في بعض الجرائم مقابل كفالة مالية"، أو بإقرار خطي منه (Recognizance) ويدعى ... Phoenix Law Review, Vol /downloads/lawreview/volume_iii/legal_ed/18_trueblood.pdf (3) Pretrial Detention and the ... قانون الجرائم الالكترونية. نشر أخبار، أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات أو معلومات ولو ثبتت صحتها. المادة (44) يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. - الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بترض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 38وزازة الاتصالات وتكنولوجيا in http://www.mcit.gov.eg/Upcont/MediaCenter/MCIT .2019 , Press_ar_816201800AR_Cabinet_Approves_Personal_Data_Protection_Draft_Bill.pdf 28 24 على إيمان . ننشر النص الكامل لقانون مكافحة جرائم الإنترنت بعد تصديق ... المادة (32) عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو إنشاء معلومات بهدف الدعوة أو الترويج لمظاهرات بدون ترخيص. - مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات. المادة (1) جاءت المادة الأولى من القانون معرفة للمصطلحات الواردة به، وما يقصد من الكلمات والعبارات الواردة به، والمعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك. كل الحقوق محفوظة . 2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون العقوبة السجن والغرامة بما لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو إحداهما حتى إذا لم يأتي بنتيجة. المادة 21 : جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية. المادة (19) عقوبة الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. مرسوم بقانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. القانون الأساسي النموذجي للجمعيات pdf / doc. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاببسهولة ، الفرنسي بموجب قوانين عامي ۱۹۹6 و ۱۹۹۷. وضع قانون ۱۳ ديسمبر ۲۰۰۵ المتعلق بالجرائم الجنائية التي أدخلت تحت المراقبة الإلكترونية المتنقلة ( SEM ) ، وتم تمديده ليشمل احتجاز الأمن بموجب القانون الصادر في ۲۰ فبراير ۲۰۰۸ ، ووسيلة ... السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون. المادة (26) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات لجماعة إرهابية، أو هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بقياداتها. Download (390.86 كيلوبايت) استبدل نص المادة 42 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابعبدالحليم شكیوه ، آليات مكافحة الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة على الإنترنت . chttp ... مجلة الإسلام في آسيا ، مج ۹ ، العدد 1 ، يونيو ۲۰۱۲ م . http://www.feqhup.com/uploads/14۲۰۹۲۹۰۲۷۰۱۲۸۱.pdf ، ت ز : ۲۰۱۷ / ۸ / ۲۲ م . تعديلات قانونية بشأن تحصيل «الشيكات» المرتجعة, المساعدة القانونية التي يقدمها المحامي في حالة الطلاق في الامارات, اقرأ المزيد عن التصفية في صحيفة الاتحاد », رهن الأراضي الممنوحة من الحكومة في إمارة دبي, المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية – ودورها في حسم منازعات الحضانة, العقارات المشتركة في دبي – الإدارة وسند الملكية, قوانين الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات, بناية فندق ايبيس – مركز الرقة للأعمال الطابق 5 مكتب رقم 5008 دبي – الامارات. قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية, الفصل الأول: (جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية) (2-4), الفصل الثالث: (التزوير والاحتيال الإلكتروني) (10-11), الفصل الرابع: (جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني) (12-12), الفصل الخامس: (التعدي على حقوق الملكية الفكرية) (13-13), الفصل الأول: (الأدلة وإجراءات التحقيق) (14-20), الفصل الثاني: (التزامات مزودي الخدمة) (21-21), الفصل الثالث: (التزامات أجهزة الدولة) (22-22), الفصل الثاني: (المساعدة القانونية المتبادلة) (30-38). يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 2016. - الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الا تصالات وتكنولوجيا المعلومات. يقول أرسطو: عندما ينفصل الإنسان عن القوانين والعدالة يصبح أسوأ من الحيوانات ، فالقانون هو الذي ينظم حياتنا والتي أصبحت تتطور بشكل متسارع ما يستدعي تطورات تشريعية تواكب هذه التحولات، ولعل اسرعها هو التطور التكنولوجي والالكتروني، لذا سعت دولة الإمارات إلى سن  تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد سلطنا الضوء في هذا الموضوع على قانون الجرائم الالكترونية في إمارة دبي رقم (5) لعام 2012 والمعدل بقانون اتحادي رقم (12) لعام 2016، مجموعة من المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن ماهية الجرائم الالكترونية وعقوباتها في الإمارات. المادة (33) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، Electronic Crimes the Initiation (Proceeding) in the Related to the Provisions of the Jordanian Law: A Comparative Analytical Study. يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو إحداهما، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تمثل … الفصل الخامس (المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة). القانون الأساسي النموذجي للجمعيات pdf / doc. المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون. إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أو بسبب تأدية عمله عُد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة. اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة، مع العلم بعدم مشروعية مصدرها. المادة (21) عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. أولاً : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلقى : (1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى : أ- البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة. تحميل الدراسة من هنا ويطبق عليهم فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والاحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. (2) المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. شهدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال السنوات الاخيرة تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على ... مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين وحددت الجرائم التالية: إذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو الرسل والأنبياء، أو ضد الدين الإسلامي، أو إساءة للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو خالف ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره، أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك، أو روّج له، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع 7 سنوات. المادة (3) نطاق تطبيق القانون من حيث المكان. تم إنجاز هذا الكتاب المنهجي ليغطي مادة (فقه العقوبات) المقررة على طلبة كليات الشريعة والقانون في مختلف الجامعات الأردنية والعربية. ... إذا أفشي أي شخص المعلومات التي حصل عليها عن طريق استلام، أو اعتراض الاتصالات بغير وجه حق فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات. المادة (42) القضاء بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه في الجرائم الواقعة على العرض أو بعقوبة الجناية في جرائم هذا المرسوم بقانون. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 30(52 ،50 ،45 وبالنسبة للصحافة الإلكترونية فحسب المادة 3 من هذا القانون تنطبق الشروط المتعلقة بالصحف بنوعها التقليدي ... باستثناء الإشارات والنصوص المتعلقة بالحفاظ على الخصوصية الشخصية في المادة (74) الجرائم، الاغتصاب والاتصالات السرية. تحميل كتاب الجرائم الإلكترونية pdf - مكتبة نور. الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين. المادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين. المادة (18) عقوبة حيازة مواد إباحية الأحداث عمداً باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة (شخصية)، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما. - شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ؛ والتطبيقات المستخدمة عليها. السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحداهما. ولا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام الحصول على أموال الغير. السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون. - مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه. المادة (41) يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقانون ديوان المحاسبة، رقم ( ٢٨ ) لسنة . ١٩٥٢ 4 . قانون الجرائم الاقتصادية، رقم ( 11 ) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته. ٥ . قانون محكمة العدل العليا، رقم ( 11 ) لسنة . ... المواقع الالكترونية www.albaladnews.net/more-48141-22 www.assabeel.net/. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم لمن حمّل محتوى أياً من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها، أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية. يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون. الفصل التاسع (الشروع والاعفاء من العقوبة). المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. واستثناء من تلك القواعد تسرى قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى قواعد وأحكام وإجراءات القيد فى كل من السجلين. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. تطبق أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيـه إذا ارتكبت كلياً أو جزئيا ًداخل أو خارج السودان أو امتد أثرها ًداخل السودان وسواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق. يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج واعد، أو هيأ وأرسل، أو خزّن بنية الاستغلال والتوزيع، أو عرض المادة على غيره، بواسطة شبكة معلوماتية، كان بها مواد إباحية أو قمار، أوكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. إنها محاولات واسعة وقمعية لمنح الحكومة صلاحية السيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني. يكون التظلم – فى جميع الأحوال – بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به. السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم، ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون. تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

علاج خراج الاسنان المزمن عالم حواء, فوائد الزعتر والعسل للجنس, الطلاق البائن عند الحنفية, نغزات الثدي الأيسر للحامل في الشهر التاسع, تفسير رؤية امرأة معاقة في المنام للمتزوجة, شراء اللمبة في المنام للعزباء,