طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 285وحرم أيضا قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۱۰ الأجنبي من القيام في العراق بعمل تجاري بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي سواء كانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو وكالة بالنقل لقد اشترط هذا القانون لتولي أعمال الوكالة ان يكون ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 80اما عن موقف نصوص التحكيم في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ فنلاحظ انها لم تفرق بين شرط التحكيم وغيره من الصور ... ياسر بن فضل السريحي، التحكيم في عقود التوزيع التجاري (الوكالات التجارية والفرنشايز والامتياز التجاري)، بحث مؤتمر ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 69وشملت اجراءات هذه المدة المصارف الأخرى ، حيث تم تأسيس عدد من المصارف التجارية والمتخصصة فبالنسبة للمصارف ساهم القطاع ... في هذا القانون تم ( ۷ ) استهدف القانون تنظيم التجارة و تعريفها ، وذلك بحصر الوكالات التجارية بالتجر العراقيين . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 331... لأنه يقف عند الحد الذي يحقق له أرباحه من دون الوصول إلى النقطة الحرجة التي قد تهدد مصالحه ونظامه برمته وخير مثال على ذلك تطبيق قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم ... ( مثال ذلك شركة جون بيرج ( العراق ) والشركة الأفريقية العراقية ) . رسالة ماجستير-الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون.pdf . ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانونين المذكورين في الفقرة – أولا – من هذه المادة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، لحين استبدال هذه التعليمات أو الغائها. بشأن تنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق. مفهوم الوكالة .. هي عقد (إتفاق) بين طرفين أو أكثر بحيث يقوم أحداهما نيابة عن الآخر بأداء التزاماته أمام الغير والحصول على . 5/03/2020 الكتب والوثائق , المدني. خالد أحمد عثمان. مادة 23 خامسا – الاجازة – الشهادة التي تصدر عن مسجل الوكالات والوساطات التجارية وتجيز للوكيل او الوسيط ممارسة اعمال الوكالة أو الوساطة التجارية. ثانيا – إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي العام المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم بطلب لإستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين المجازين . عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي يعمل خلافا لأحكام المادة (14) من هذا القانون . الإحكام العامة للرهن المنصوص علية في المواد من1322-1423 من القانون المدني الأردني و كذلك إحكام كل من الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة في المواد من 80-89 من قانون التجارة الأردني استثناء من إحكام تحميل كتاب وبحث اساس الالتزام العقدي pdf. أولا – الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية . ب – (15000) خمسة عشر ألف دينار عن تسجيل الوكالة التجارية . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 243وأن ماطلبه الوزير أن تقوم شركات الأدوية الأجنبية نفسها بفتح مكاتب أو وكالات لها وتدخل المواد بأشرافها إلى السوق ... ذكر القاضي وائل أن هناك قانون للوكالات التجارية أصدر عام 1995 وتم تعديله عام ۲۰۰۱ منع بموجبه أن يتوكل العراقي عن أي شركة ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 177الحصر ، فتجعله مفلوجة وتجعل ما بقي منه وسيلة للاساءة واستغلال النفوذ • ومن القوانين التي تقيد حرية التجارة في العراق بقيد الجنسية : قانون الوكالات التجارية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۶۰ ويقصد بالوكالة التوكل عن بيوت التجارة الاجنبية لممارسة نشاطها ... الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983 . المحتويــــــات رقم الصفحة الموضـــوع 11 المقدمــة 19 الباب الأول: الأحكام العامة للشركات 21 . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 163نصت المادة ( 5 ) من قانون التجارة العراقي على أن (تعتبر الأعمال التالية أعمال تجارية إذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما ... سادس عشر: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة وأعمال الوساطة التجارية الأخرى). ([1] 2) نصت المادة الخامسة - فقرة 16 من قانون التجارة العراقي على (( تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد مالم يثبت العكس الوكالة التجارية والوكالة . 1. مادة 4 2- جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملاً لنشاط القطاع الاشتراكي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابفبالنسبة للنشاط التجاري، فللأجانب في العراق حق الاتجار محلياً أو دولياً فأجاز لهم قانون غرفة التجارة ان يشتركوا في غرفة التجارة. إذ أجاز القانون لعموم التجار ... وحرم قانون تنظيم الوكالات التجارية المرقم 51 لسنة 2000 بالمادة (4) منه ... السادس عشر: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى. يسمح للوكيل بالتعامل بجميع أنواع السلع دون تحديد التخصص السلعي طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن . ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441ه الحماية القانونية للأسرار . مادة 10 الوكالة التجارية - كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي او مؤسسة اجنبية سواء كانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو تمثيلا تجاريا او دلالة وكافة الوكالات الأخرى الوارد ذكرها في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية . المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:- 1- الوكالة التجارية:- هي نشاط تجاري يقوم به شخص وفقا لأحكام هذا القانون, ويلزم لممارسة نشاط الوكالة . ثانيا – إذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها (1000) ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز (60) ستين يوما . رابعا – لا يجوز تسجيل أكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي أو المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق إختيار الوكيل التجاري المعني . . 3. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 56... الحوار للاندماج في الاقتصاد الخليجي تعديل قوانين الوكالات التجارية والتأمين بالامارات خطة شاملة لتطوير النقل في قطر استراتيجية لحاضنات الأعمال بسلطنة عمان منوعا خلال اجتماعاتهم بالرياض في مايو المقبل التعاقد وعدم الالتزام بالقوانين ... ثالثا – متابعة نشاط الوكلاء والوسطاء بترقية أسلوب الرقابة المفروضة على اعمالهم وتمييز العناصر المتمرسة والنزيهة والحريصة على الطارئين والمتطفلين على الوسط التجاري. أن يكون الموكل به معلوما و قابلا للنيابة و مطابقا لسجلات دائرة الأراضي. ثانيا – تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون . المادة (): المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1968 في 6 من يناير سنة 1894 صدر قرار وزير الداخلية بشأن . ثانيا – الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة . اولا – يلغى قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 وتعديلاته وقانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم 8 لسنة 1976. ثانيا – اذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فعلى المسجل الغاء اجازة الوكيل أو الوسيط، وللوكيل او الوسيط الاعتراض لدى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا. ان عقد الوكالة ـ من حيث الأصل والمبدأ ـ من العقود الجائزة غير الملزمة اذ يجوز للموكل عزل وكيله أو الوكيل يعتزل الوكالة حسب المادة ( 947 ) من القانون المدني العراقي. الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشان عمليات تهم اشرية أو بيوعات ، أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته . مادة 11 لوزير التجارة اصدار التعليمات التي يقتضيها تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ووفق الوكالة حلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014 . وعند ذلك تمنح الاجازة ويسجل الوكيل او الوسيط على هذا الاساس. د – له محلا تجاري في العراق لممارسة عمله ويتخذ اسما تجاريا ومسجلا في السجل التجاري. رابعا – لا يجوز منح إجازة للوكيل إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه . مادة 3 يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا بأعمال الوكالة التجارية من أجل إبرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي . محتوى الكتاب. قانـون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكــالات التجاريــة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته، - وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل . استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي : يهدف هذا القانون الى تنظيم اعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني . بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية . ثانيا – تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة . مادة 17 أولا – يشترط في منح الإجازة للوكيل التجاري أن يكون: أ – لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 193كما تتميز الدلالة عن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة ، من حيث انه لا يشترط التجارية الدلالة أن تكون الصفقة التي يتوسط الدلال في ... لقد جاء حكم القانون العراقي في الدلالة منسجما وما استقر عليه الرأي في هذا الشأن في القانون المقارن . يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشر آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لاحكام هذا القانون من غير الافعال المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أخل بأحكام التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون. ثالثا – إذا تأخر الوكيل عن تجديد الإجازة عن المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل إلغاء الإجازة وللوكيل التجاري الإعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا . 2 – ( 10 ) عشرة دنانير عن تجديد الاجازة. حيث عرف العراق عبر تاريخه الطويل وجود العديد من القواعد والأنظمة التي تحكم النشاط التجاري إذ أشارت القوانين العراقية القديمة إلى العديد من الأحكام الخاصة بالعقود التجارية، كعقد الوكالة التجارية والقرض بفائدة . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... مصدره فأن ذلك يكفي لأن يكون سببا يولد الشك أو الاشتباه الذي أشار إليه القانون لدى المصرف أو المؤسسة المالية . ... أو المضاربة بالأسهم أو الوكالة بالعمولة أو أسلوب الكفالة المصرفية أو غير ذلك من التعاملات المالية أو حتى التجارية ... و لكي يكون هذا العقد صحيحًا لا بد من توافر شروط حددتها المادة 673 من ذات القانون و هي: 1) أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابBroker in the legal system of the boards of directors of public shareholding companies - comparative study د. ... ٢٠٠٢، بند ٢٦٦، ص : : " – د/ أحمد إبراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، المرجع السابق، بند ١٤٢، ص ١٨٦. سنة التشريع: 2000 مدة الوكالة العامة في القانون العراقي عقد الوكالة وانواع الوكالات القانونية في العرا . المادة 2 الاحكام المرتبطة بالماده. نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعودية الأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995 الدفاع الشرعي،د. ثانيا – تطوير سجل الوكالات والوساطات وفق متطلبات العمل التجاري وجعله أساسا دقيقا ومرجعا موثوقا للمعلومات الخاصة بأعمال الوكالة والوساطة وللاشخاص الذين يحترفونها. فهارس كتب ومراجع القانون المدني - للتحميل بصيغة PDF. مادة 6 تحميل اكثر من 500 دوكتوراة ورسالة في القانون التجاري والاعمال، رابط تحميل لكل رسالة . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 220إن العراق مؤهل بالتأكيد كسوق ثلثية باعتباره من غير الموقعين على قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية حتى عام ۳۰۰۲. إن من شأن برنامج تنمية القوانين التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية - الذي سبق له تقديم المساعدات لكل من الجزائر ومصر ... وهو في الأصل من عقود التبرع ، وسنرى أنه يكون من عقود . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 14118 * استلام ملاحظات الطرفين أن يعيد صياغة شروط تسوية ممكنة على ضوء تلك الملاحظات * 117 رابعا - تمييز التحكيم من الوكالة : عرف القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الوكالة في المادة ۹۲۷ على أنها : * عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في ... ثانيا – على الوكيل والوسيط ان يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له في داخل العراق وخارجه، مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات الاستيراد والتصدير لحساب موكليه أو موسطيه مع ذكر اسماء جمع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة. 1- محمد رضا عبد الجبار العاني، الوكالة في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، كلية الاداب، بغداد، مطبعة العاني، بغداد، 1975. ملاحظة هامة: لكي تظهر لك اللائحة أدناه بشكل كامل يجب فتح هذه الصفحة من متصفح الانترنت الخاص بالكمبيوتر، لأن . أخرى. ومع تطور التبادل التجاري بين العراق والخارج، تم تعديل القانون عدة مرات، كان آخرها في العام 2000، وفي العام 2007 صادق برلمان كوردستان على القانون كما هو تلبية لطلب من مجلس الوزراء، لكن القانون لم . مادة 13 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 129ولم يتضمن القانون العراقي تعريفا للوكيل بالعمولة لافي قانون التجارة رقم ( 30 ) لسنة 1984 ولافي قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ( 51 ) لسنة 2000 وانما اشار إلى تعريف الوكالة بالعمولة بالنقل في المادة ( 76 ) من قانون النقل العراقي رقم ... ولمسجل الوكالات والوساطات التجارية طلب اجراء التحقيق في أية جريمة من هذه الجرائم. تخضع الوكالة التجارية في العراق بشكل أساسي لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لعام 2000 (قانون الوكالة). التصنيف: قانون عراقي. . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 156( ۷۱ ) انعكس هذا الموقف في مذكرة رفعتها غرفة تجارة بغداد الى الحكومة العراقية في عام 1956 ، وطالبت فيها بمساهمة العراقيين بنسبة معينة من رأسمال الشركات الأجنبية العاملة في العراق ، وبحصر الوكالات التجارية الأجنبية بالعراقيين او بالشركات ... مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات وبالمثل، نص المشرعون المصريون على ذلك في المادة 20 . 1- تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقاً لمقتضيات خطة التنمية. مادة 5 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 267شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي ، او مؤسسة اجنبية سواء اكانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة ، او تمثيلا تجاريا او دلالة ( 1 ) العراق . ومع وقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الوكالات التجارية رقم ۲۰۸ لسنة ۱۹۹۹ ، أن ... أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه. لا تقل عقود الوكالات التجارية أهمية عن عقود الامتياز التجاري وذلك لما لها من دور مهم في تنمية الاقتصاد الأمر الذي يسهم بطبيعته في إيجاد فرص استثمار جديدة خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بموجب هذه الوكالات . ثالثا – إذا كان طالب منح الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة أن تكون عراقية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا لعراقيين . خامسا – لوزير التجارة تصنيف الوكلاء والوسطاء حسب التخصص السلعي للمواد التي يتعاملون بها. ج – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف . استنادا الى قانون المرقم (51)لسنة2000 قانون تنظيم الوكالة التجارية وقانون المرقم (29)لسنة2007 الصادر من البرلمان كوردستان والمصادق عليها من قبل رئاسة حكومة الاقليم كوردستان بقرار المرقم (36)لسنة2004 وعلية يكون منح اجازة الوكالة التجارية حسب التعليمات الواردة ادناه: المادة 1. تمنع منعا باتا دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية من التعامل مع الوكلاء والوسطاء، مهما اتخذوا من تسميات، سواء كانوا اشخاصا طبيعية أو معنوية، من أفراد وشركات ومؤسسات، وتلتزم هذه الجهات عند حاجتها الى استيراد سلع أو مواد أو تعاقدها لانجاز أعمال أو القيام بخدمات بالتعامل مباشرة مع المنتجين والمجهزين الاجانب أو مع فروعهم المجازة في العراق أو عن طريق الملحقيات التجارية العراقية في الخارج. 4 – ( 1 ) دينار واحد عن صورة الاجازة. تاريخ التشريع: 2000-09-19 00:00:00 أ – متمتعا بالجنسية العراقية ومقيما في العراق، واذا كانت شركة أن تكون اسهمها أو حصصها كافة مملوكة لعراقيين وتكون مسجلة في العراق. وقد عالج قانون التجارة العراقي مختلف أعمال المصارف وحسب أهميتها ، وذلك في فصل خاص هو الفصل الثاني من الباب الرابع ومن المادة 239 ولغاية المادة 293 . تستوفى عن الاجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون الرسوم التالية : التعويض بسبب جرائم الإهمال. [أين- بغداد] صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 208 نواب اليوم السبت على قانون هيئة الحشد الشعبي فيما باشر بقراءة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 293۷ من القانون بأنه « بالطبع والتوزيع وفق القوانين المرعية ( المادة ه ) ، ولا يجوز لهذه الشركات والوكالات مزاولة ... كذلك يصح للوكالات التجارية الأجنبية أن تمارس نشاطها بصفة استثنائية في العراق وتخضع في ممارسة هذا النشاط للقانون رقم ۲۳ ... عقد الوكالة وانواع الوكالات القانونية في العراق. وقد الغي هذا القانون بقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 26 لسنة 1994 وصدر أخيراً القانون المرقم 51 لسنة 2000 الذي نظم ممارسة مهنة الوكالة التجارية عن شخص طبيعي او معنوي خارج العراق سواء كانت وكالة تجارية او وكالة بالعمولة او اية وكالة اخرى ويبدو ان التمثيل التجاري يدخل في نطاق . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 46310 | قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية ۲۱ ذاتي على المجلس الاقتهمادی العربی - شركة مساهمة نظام المكتبات العامة ۲۹۰ ۱۸ کانون ؟ ۹۰ قانون تنظيم الوكالات التجارية نظام الغاء رسم الوارد الكمر کی علی کمیتی و ۲۹۰ ۱۸ کانون ۲ ۰ نظام ... و هكذا اذن ظهرت الوكالة التجارية في القانون الفرنسي, بل و ظهرت انواع اخرى متعددة من الوكالات تقع كلها فيما يسمى بخانة "الوكالات ذات المصلحة المشتركة" و على راسها الوكالة التجارية, و يضاف اليها الوكالات التي تأسس على . ثالثا – على المسجل عند قبول الطلب اصدار الاجازة التي يجب أن تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وعلى اسم الوكيل أو الوسيط وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض اذا كان شركة. مادة 7 شركة دنيا النهرين للوكالات التجارية. أولا – لمن تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة – 4 – ان يقدم طلبا الى مسجل الوكالات والوساطات للحصول على اجازة ممارسة اعمال الوكالة او الوساطة التجارية. انها واحدة من أكبر الشركات المصدرة والمستوردة في العراق وأنه لا حدود لها . على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون أن يكيف أوضاعه وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد إجازته ملغاة . لمسجل الوكالات والوساطات التجارية حق الرقابة والاشراف على أعمال الوكيل والوسيط وله ارسال مندوب عنه لتفتيش محله وتدقيق دفاتره واوراقه. اولا - لطالب منح الاجازة ان يقدم طلبا الى المسجل للحصول على اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية مشفوعا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .ثانيا - على المسجل ان يثبت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولمقدم الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا .ثالثا - على المسجل عند قبول الطلب اصدار الاجازة التي يجب ان تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها واسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته او صورة المدير المفوض اذا كان شركة .
أسباب أمراض الجهاز الهضمي, موجات الضوء هي موجات كهرومغناطيسية, تفسير حلم سلسال هدية للعزباء, مين عرفت نوع الجنين من العمود الفقري, الصحافة الإلكترونية والتكنولوجيا الرقمية Pdf, افضل دكتور أسنان في مستشفى الأحمدي, دراسة التخصص الطبي في تركيا, علاج اسنان مجاني بالرياض 2020, إفرازات بيضاء سميكة في الشهر الثامن,
