تطور الجرائم المعلوماتية . الجرائم المعلوماتية – نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي. وتزداد أهمية الموضوع لارتباطه بحماية المستهلك الذي أصبح يعتمد في حصوله على كثير من السلع والخدمات عن طريق التعاملات الإلكترونية. كل هذه الاعتبارات دعت مشرعي كثير من البلاد إلى استحداث صور من التجريم لحماية المعلومات داخل الكمبيوتر من الاطلاع عليها، بينما لا يوجد مثيل لتلك النصوص بالنسبة للمعلومات المسجلة داخل الملفات الورقية([9]). رابعاً– قد يتم الدخول بوجه حق إلى النظام ابتداءً فينتهز المتهم هذه الفرصة للإطلاع على ملفات أخرى سرية بدون وجه حق. – من الضروري توفير حماية لكلمات السر من محاولة المقتحمين التعرف عليها أو الاتجار فيها، وهو ما يصيب الأفراد والشركات التجارية بأضرار كبيرة. يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة . فتنص المادة الرابعة على عقاب الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية للحصول على أموال …. من أجل الاستخدام الآمن لتقنيات الاتصال الحديثة، وضعت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي تم إقراره في عهد الملك عبد اللهبن عبد العزيز رحمه الله في عام 1428 هجري، ويستهدف هذا النظام الحد من فتنص المادة العاشرة على أنه “يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة”. محمود السيد عبد المعطي خيال، الإنترنت وبعض الجوانب القانونية ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص 6. فتنص على ذلك المادة الرابعة بقولها “الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند ..”. (2004). ويُسمّى الحبس الذي يُعوض عن الغرامة بـ ” الحبس التعويضي ” في أحكام هذا النظام”. int. ولم يكتف النظام السعودي بتطلب القصد الجنائي العام من علم وإرادة، بل استلزم توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في ضرورة توافر نية من نوع خاص وهو قصد الجاني من الدخول غير المشروع أن يكون بغرض التهديد أو الابتزاز أو بغرض الحصول على بيانات تمس أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج أو تمس الاقتصاد الوطني أو يكون غرضه أن يعبث بالنظام أو بالبيانات التي يحتويها أو يكون غرضه تغيير تصاميم موقع إلكتروني أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. يُقصد بالجريمة المعلوماتية بحسب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي: ارتكاب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون عبر استخدام الحاسب الآلي، أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلوماتية الخاصة. وقد نصت المادة السادسة من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم المعاقب عليها طبقًا لهذا النظام، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب كل عقوبة من العقوبات. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية”. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... البنك المركزي الأردني والتى تضمنت تعليمات لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال ، كما أوردت تعريفا واضحا لغسيل الأموال وأهم ... لبنان في هذا الموقع هي الحروب التي واجهتها وما خلفته من دمار نتج عنه انتشار الجريمة ومنها الجرائم المالية والفساد ... المطلب الثاني تجريم مجرد الدخول غير المشروع وصوره. تنتمي هذه الجريمة إلى الجرائم العمدية وبالتالي فإنه يلزم توافر القصد الجنائي من علم وإرادة وبالتالي لو حدث الدخول بطريق الخطأ فإن الجريمة لا تقوم. N° 020128, )[12] ( Alain Bensoussan, Internet, aspects juridiques, éd. فهناك الايه ميل وهناك الماسنجر وهي أماكن خاصة، وذلك على عكس المواقع التي يسمح للغير بالدخول إليها ، حتى ولو كان هذا الدخول في مقابل سداد رسم معين أو اشتراك معين. الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فِي 16 مادة صرح مصدر مسئول فِي وزارة الداخلية امس بان "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" اصبح الآن قيدَ التطبيق بعدَ صدور موافقة مجلس الوزراءَ عَليه. الصورة الرابعة- الدخول غير المشروع بقصد العبث بالموقع: في هذا الفرض يعاقب النظام السعودي من يقوم بالدخول غير المشروع في النظام إذا كان قصد المتداخل أن يعتدي على الموقع بطريق من الطرق التالية: تغيير تصميم هذا الموقع، إتلاف أو تعديل الموقع، شغل عنوان الموقع. جرم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الشروع في ارتكاب جريمة الكترونية وان لم يكتمل الفعل الجرمي المرتكب. هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة. وهنا نجد أن هناك ثغرة في هذا التجريم، إذ كان من الواجب على المنظم أن يعاقب على التغيير أو الحذف في حد ذاته، بالإضافة إلى الدخول بغرض التغيير أو الحذف. في ذلك تنص المادة الثالثة على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: …. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 57وهو «الجرائم الإلكترونية، والتي تعد أشد خطراً وأعظم ضراراً من العديد من الجرائم التقليدية لاسيما في المستوى ... تعتمد بصفة رئيسية في كثير من مؤسسات الدولة وبالغالبية على النظام الإلكترونية الذكية ما أدى الى تنامي خطر الجرائم الإلكترونية ... رقم الجرائم المعلوماتية في السعودية - قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية - استشارات قانونية مجانية; رقم مكافحة الجرائم الالكترونية السعودية - موسوعة ([15] ) د. وقد اتبع النظام القواعد العامة المقررة في الأنظمة الجزائية من أن الاشتراك بالتسبب في الجريمة يقع بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن الشريك مقرر له نفس عقوبة الفاعل الأصلي في النص وإن كانت المحاكم توقع عقوبة أخف على الشريك في حدود سلطتها التقديرية. وبالمثل فإن التجريم يتوافر ويحق توقيع عقوبة كاملة على الفاعل حتى ولو لم يتمكن من العبث بالموقع، مادام أن نيته من وراء الدخول غير المشروع هو الوصول إلى تحقيق تلك الغاية. ونحن من جانبنا نؤيد اتجاه المنظم السعودي بخصوص منح الأعفاء ولكننا نرى أن يكون الإعفاء وجوبيا حتى تتحقق الغاية منه على نحو أفضل بأن يطمئن المبلغ إلى حصوله على المكافأة وهي الإعفاء من العقاب. يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 3 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. يجمع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية. بحث قانوني ودراسة واسعة عن مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية, وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في 7/ 3/ 1428 هـ الموافق 26/ 3/ 2007م دكتورة شيماء عبدالغني محمد عطاالله أستاذ القانون الجنائي المساعد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملك سعود. في ذلك تنص المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: “1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: ويلاحظ أن الأنظمة السعودية لم تضع حكما عاما بعقوبة السجن يبين الحد الأدنى لتلك العقوبة، لذا فإنه لا يقل عن يوم واحد. يُقصد بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو نظام قانوني يهدف للحد من وقوع جرائم المعلوماتية؛ وذلك من خلال تحديد هذه الجرائم، والعقوبات المقررة لكل جريمة منها، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق جملة من الأمور، وهي على النحو الآتي: 1. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *, جميع الحقوق محفوظة لمجموعة الدكتور نجاء بن طلق العتيبى الدولية القانونية, المساندة القانونية لرجال الأعمال والشركات, إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها, حل المنازعات بين الجهات الإدارية والشركات والأفراد, تصفية وتقييم وحصر التركات و الممتلكات و دعاوى الورثة. فالأنظمة السعودية لم تقرر عقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة السجن. ([2] ) د. وقد قرر النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة الرابعة). – أهداف نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة: أوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة أغراض هذا النظام بقوله في المادة الثانية منه “يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها, 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها. هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، فلا تقع إلاّ بتوافر القصد الجنائي العام من علم وإرادة. كما أوضح مفهوم البيانات الإلكترونية بقوله “البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة أو متفرقة.” (مادة أولى -11). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 100بينما نجد أن النظام السعودي المتعلق بمكافحة غسل الأموال (م/31) لعام 1433هـ، قد حدد محل هذه الجريمة في مادته الأولى بأنه الأموال أو المتحصلات أو وقد ورد بالمادة الأولى تعريف الأموال بأنها الأصول أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها ... نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية فيما يلي. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية. نتناول بالشرح في هذا المبحث الأساس النظامي لجريمة إنشاء موقع إرهابي على شبكة الانترنت (المطلب الأول) وأركان تلك الجريمة (المطلب الثاني). كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. اختصاصات نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية- فلسطين: يقصد بالجرائم المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بطريقة غير مشروعة تخالف أحكام القانون. 2 – إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. غير أن الدخول يشمل كل استعمال للحاسب الآلي دون رضاء صاحب الحق فيه، أيا كانت صورة ذلك الاستعمال([3])، كما لو تمكن الفاعل من تشغيله مباشرة أو عن بعد([4]). وقد عرفت المادة الأولى من النظام السعودي المقصود بالموقع بنصها على أنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.”. التواصل من خلال الرقم الموحد يتم من خلال الاتصال على رقم 1909. 2 – شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 122... تعريف مشابه للسجل الإلكتروني في القانون الأتحاد الإماراتي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . ... تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال " . يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : غنام محمد غنام ، عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر ، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلية الشريعة والقانون ، المجلد الثاني، 2004.، ص 20. وقد سوى النظام السعودي بين إنشاء الموقع لتلك الأعمال وإنشاء هذا الموقع للاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو تسهيل هذا أو ذلك. 5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”. من النصوص الخاصة التي تورد تجريما لحماية تقنية المعلومات تلك التي تعاقب على الدخول في النظام بدون وجه حق ، وتجريم الإخلال بسير النظام، وتجريم إتلاف البيانات أو العبث بها، وتجريم التنصت أي انتهاك سرية البيانات المبرمجة والتبادلات والمراسلات الإلكترونية. أما في حالة النظام فالأمر في تجريم الدخول ليس تجريما ماديا بل هو تجريم معنوي. من التطبيقات على ذلك شبكة جامعة الملك سعود حيث تهمين على أجهزة العاملين بها الموجودة في مكاتب كليات الجامعة وإداراتها ومراكزها المختلفة. – مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن طريق القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية: وقد كانت تلك الحماية يكفلها القانون عن طريق قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، قبل صدور هذا النظام. وكذلك تشمل الجريمة العبث بالبيانات وذلك في شكل إتلافها أو تعديلها أو تسريبها، وذلك بنصه في المادة الخامسة بنصه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: – إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. ومما يزيد من أهمية هذا الموضوع أن نسبة كبيرة من الأفراد والشركات والجهات المختلفة خسرت أموالاً كبيرة بسبب التعامل بالوسائل الإلكترونية، الأمر الذي يقتضي تدخلا من المنظم لحمايتهم. 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. – صور الدخول غير المشروع في النظام السعودي: من صور الدخول غير المشروع المعاقب عليها وفقا للنظام في المملكة هي: الصورة الأولى- الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز: تعاقب المادة الثالثة من النظام على هذه الصورة من صور الدخول غير المشروع بقولها: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. فرض نظام مكافحة الجرائم الالكترونية في السعودية جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة لتكون رادعاً لكل من سولت له نفسه أذية الناس والانتقاص من حقوقهم وزرع الخوف والقلق في نفوسهم، وكانت جملة العقوبات على الشكل التالي: جرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق: الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 500.000 ريال سعودي. بحث حول المعلوماتية pdf - قلم . ومن اللازم إيراد نص يعاقب على التهديد أو الابتزاز على استقلال، لأنه يمكن أن يقع بطريق آخر غير طريق الكمبيوتر والمعلوماتية. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته للصور أو الأفلام المخلة إلى الاتجار بها أو ترويجها، والنظام السعودي في موقفه هذا يختلف عن كثير من التشريعات المقارنة التي لا تعاقب على مجرد حيازة تلك الصور أو تلك الأفلام لأغراض الاطلاع الشخصي. أما المجموعة الثانية من الأفعال فهي تتميز بتوافر خطورة متقاربة واعتداء على مصالح متناسقة وهي الاعتداء على أموال الغير أو تهديد أنظمة البنوك ومن الواضح أن تلك الأنظمة تحمي أموال الغير. Hermes , 1998, -James RICHARDS , “ Transnational Criminal Organisations, Cybercrime, CRC Press , New York , Washington D. C. , 1999 , p. 69. ما هي الجرائم المعلوماتية؟ وكيف يتم مكافحتها؟ وما هي آلية التبليغ عن هذه الأنواع من الجرائم؟ تعرف هنا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية وكيفية التبليغ عنها في حال التعرض لها أو محاولة أحدهم ارتكابها عرّف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الدخول غير المشروع في المادة الأولى منه بقوله “الدخول غير المشروع، دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”. والنظام السعودي في ذلك يتمشي مع الاتجاه العالمي في هذا المجال حيث يحمي القانون الفرنسي([6]) والقانون الإنجليزي([7]) والقانون الكندي([8]) الحاسب الآلي بدون شرط أن يكون محميا بكلمة مرور. يقرر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة السجن للجرائم المعلومايتة دون أن يضع حدا أدنى لتلك العقوبة. أما ما أوردته المادة الخامسة من العقاب على “إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها” ، فإن ما ورد بها بخصوص العقاب على البيانات جاء خاصا بالشبكة المعلوماتية والبرامج أو البيانات الموجودة بها، أما إذا تعلق الأمر ببيانات لا توجد في شبكة معلوماتية، فإن النص يقف قاصرا عن العقاب عليه. وقد أدى ذلك إلى تهديد سير التجارة الخارجية والداخلية. أصبحت الجريمة الالكترونية من أهم الجرائم في القرن الواحد والعشرون بل أن هناك مواقع صممت لهدف نوع معين من الجرائم الالكترونية ، لنعرف الجريمة المعلوماتية : هي 1 – المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. الحالة الثانية: حدوث التبليغ عن الجريمة بعد علم السلطات بها؛ في هذه الحالة يجب أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط الجناة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة حتى يستفيد الفاعل من الإعفاء. نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع . لوكالة الأنباء السعودية . وعلى أية حال فإن كل هذه الصورتتضمن الاطلاع أو مشاهدة البيانات أو الحصول عليها بأية طريقة أخرى ودون مسوغ قانوني. بحث عن انظمة المملكة السعودية في مكافحة جرائم امن المعلومات. عمر الفاروق الحسيني، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدولية، 1995 ، ص72 . وتعاقب المادة الرابعة على ذلك بعقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. Novel. ومن صور النشاط المعاقب عليه أن يقوم الفاعل بإعاقة النظام، من التطبيقات على ذلك أن أحد المتهمين كان يعمل مستخدما في إحدى الشركات وقد استغنت عنه تلك الشركة ولما كان عالما بكلمة المرور لشبكتها قام بالدخول إليه وتغيير تلك الكلمة ولما كان العاملون فيها لا يعرفون كلمة المرور الجديدة، فإنه بقوا عاجزين عن استخدام الشبكة بما فيها من معلومات وتكبدت الشبكة خسائر فادحة من جراء ذلك ومن جراء تغيير الشبكة بعد ذلك([13]). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 83الفصل الثاني اختصاصات المحكمة الرقمية والجريمة المعلوماتية مقدمة : مما لا شك فيه أن المحكمة الرقمية هي محكمة ... مادة أولى فقرة 7 من نظام التعاملات الإلكترونية والمادة الأولى فقرة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعرفت المادة نفسها ... نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الشخص : أي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية. ولكن ماذا لو قام المتهم بالدخول بوجه حق لأنه من الذين لهم حق الدخول كما لو كان مستخدما في إحدى الشركات وقام بإضافة بيانات إلى ما يوجد فيه من بيانات؟ نرى أنه يمكن أن تدخل تلك الصورة في المادة (الخامسة) تحت كلمة “تعديل” الواردة فيها.
هل مرض السكر للرجال يمنع الحمل, نسبة نجاح عملية الحول للكبار, نسيت كلمة المرور للايميل Outlook, أشعة الرنين المغناطيسي الحبيب, تصميم لوجو مجاني اون لاين, نصائح للعناية بالبشرة يومياً, مواقع تصميم التطبيقات, وانا حامل بالشهر التاسع جامعني زوجي ونزل دم, اسماء بنات تنتهي بحرف اللام,
